موريتانيا تعترف بالجمهورية الصحراوية وصمت في الرباط

 لم تُبد الدبلوماسية المغربية أي رد فعل لحد الآن على الخبر الذي تصدر يوم الإثنين المواقع الإخبارية الموريتانية والجزائرية بفحوى استقبال الرئيس الموريتاني “محمد ولد عبد العزيز” يوم الإثنين واحد وعشرين مارس بمقر الرئاسة في العاصمة نواكشوط للقيادي في جبهة البوليساريو البشير مصطفى السيد باعتباره “عضو الأمانة الوطنية ووزير الدولة مستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية” و“مبعوثا خاصا من الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز”.

فكما يبدو من حيثيات هذا الحدث الدبلوماسي فإن الأمر يتعلق باتجاه نحو اعتراف رسمي صريح وواضح من الدولة الموريتانية بالجمهورية الصحراوية، وذلك تتويجا لكل ذلك العداء الصامت الذي استحكم بين الرباط ونواكشوط منذ بضعة أسابيع حين عودة الوفد العسكري الذي ترأسه مدير مديرية الدراسات والوثائق والمستندات (لادجيد) “محمد ياسين المنصوري” من زيارة إلى العاصمة الموريتانية حيث استُقبل من طرف الرئيس الموريتاني، وتحدثت الصحافة حينها عن حزمة مطالب مغربية حملها الوفد العسكري المغربي إلى الرئيس الموريتاني، ليتأكد فيما بعد أن أجواء التفاهم منعدمة بين قيادة البلدين، وصولا إلى استقبال الرئيس الموريتاني لقيادي من جبهة البوليساريو بصفته “مبعوث الدولة الصحراوية” وهذا تطور مثير يفيد أن الدولة الموريتانية التي التزمت من قبل مسافة مُعينة من النزاع في قضية الصحراء باتت الآن في نفس المستوى مع الجزائر في الاعتراف ب”جمهورية الصحراء”.

ومعلوم إنه ليست ثمة لحد الآن بين الجمهورية الموريتانية والجمهورية الصحراوية علاقات رسمية من قبيل تبادل السفارات أو الثمثيليات الديبلوماسية، بل يؤطر علاقاتهما “اتفاق سلام” وُقِّع بين الطرفين سنة 1979 اعترفت فيه جبهة البوليساريو بحدود تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا عقب رحيل وحدات الجيش الإسباني، بيد إنه بالنظر إلى التطورات الحالية المتسمة بتقارب “دبلوماسي” بين القيادة الموريتانية وقيادة الجمهورية الصحراوية، مقابل العداء الضمني ثم الصريح بين الرباط ونواكشوط، يبدو أنه من تحصيل حاصل أن تمثيلية دبلوماسية للجمهورية الصحراوية في موريتانيا باتت مسألة وقت قصير جدا.

ولحد الآن تلتزم الرباط الصمت، لكنه لن يدوم، وللتذكير فقد احتاج أمر الرد فالزوبعة التي أُقيمت على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” في تندوف الذي قال ب”الاحتلال” في موضوع الصحراء.. احتاج إلى أزيد من ثمانية وأربعين ساعة قبل أن تتحرك الحكومة المغربية وما تلا ذلك من أفعال وردود أفعال لم تنته بعد.